جواب الوزارة حول " تقييم نمط امتحان البكالوريا "

المملكة المغربية






جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" تقييم نمط امتحان البكالوريا "
(إدريس مرون، عبد الحميد السعداوي، محمد فضيلي، عمر مكدر، يحفظه بنمبارك)


الفريق الحركي


مجلس المستشارين

الثلاثاء 05 يوليوز 2011

طرح الفريق الحركي بمجلس المستشارين في جلسة يوم الثلاثاء 05 يوليوز 2011 سؤالا حول تقييم نمط امتحان البكالوريا الحالي، مثيرا عددا من القضايا المرتبطة بهذا الامتحان كنقط المراقبة المستمرة والامتحانات الجهوية.
وجوابا على هذا السؤال، أكد السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن عدد التلاميذ الذين اجتازوا امتحان البكالوريا هذه السنة قد بلغ 382 ألف مترشح ومترشحة، بزيادة 100 ألف مترشح ومترشحة منذ أربع سنوات خلت. وبذلك، بدأ تحقيق أحد الأهداف التنموية الأساسية المتمثل في إيصال أكبر نسبة ممكنة من جيل معين إلى الجامعة.
كما أشار إلى أن نتائج البكالوريا تعرف تحسنا مضطردا سنة تلو الأخرى، حيث بلغت نسبة الناجحين هذه السنة أكثر من 47% مقابل 34% منذ سنتين، مما يدل على أن مردودية نظام الامتحان مردودية إيجابية فعلا.
إضافة إلى هذا، فقد اجتاز عدد من الطلبة المغاربة امتحان ولوج المدارس العليا الفرنسية، متبارين في ذلك مع طلبة فرنسيين، وقد تمكن 527 منهم من اجتياز هذا الامتحان بامتياز مقابل 330 طالبا السنة الماضية.
ومن جهة أخرى، وجب التأكيد على أن إقرار المراقبة المستمرة في الامتحانات الإشهادية جاء بخلفية تحصين قرار الإشهاد من أن يستند على نتائج ملاحظة واحدة وحيدة لأداء المترشح، المتمثلة في الامتحان النهائي الوحيد، وذلك عبر الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تدخلات تقويمية في فترات مختلفة يكون تركيبها أفضل تقدير للأداء بحسب نظريات قياس وتقويم التعلمات الأكثر تطورا. كما أن نظام امتحانات البكالوريا الذي تم إرساؤه منذ 1991 والذي أدخل نتائج المراقبة المستمرة إلى جانب الامتحانات الجهوية في احتساب النتيجة النهائية في هذا الامتحان، قد خضع لمراجعة جذرية في إطار إعداد الميثاق الوطني للتربية والتكوين انتهت إلى إقرار الامتحان الوطني الموحد بأكبر وزن وهو 50% إلى جانب الامتحان الجهوي والمراقبة المستمرة بوزن %25 لكل منهما.
ويستخلص من هذا التوزيع للأوزان أن مكون الامتحان الموحد الوطني والجهوي يشرط 75% من النتيجة النهائية مما يجعل وظيفة المراقبة المستمرة تنحصر في الجبر في حدود معقولة لكنها محفزة على الجد والاجتهاد على امتداد السنة الدراسية. وأن يكون هناك تباين بين النقط التي يحصل عليها التلاميذ في المراقبة المستمرة وتلك التي يحصلون عليها في الامتحان الوطني، فهذا أمر طبيعي ويوجد في كل الأنظمة الامتحانية، وذلك لأن الأمر يتعلق أولا بالنتائج المحصل في امتحانات فصلية تتدخل فيها عوامل لا تتدخل في الامتحانات الموحدة، وثانيا لأن اختبارات المراقبة المستمرة هي اختبارات جزئية لا تغطي إلا أجزاء من المقرر الدراسي، وثالثا لأن نقطة المراقبة المستمرة السنوية هي تركيب لنقط بعدد الفروض المنجزة وبالتالي تركيب لدرجات من النجاح والإخفاق، في حين أن نتيجة الامتحان الموحد فهي محصلة مناسبة واحدة لملاحظة حالة تحصيل المترشح. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الحالي للمراقبة المستمرة يجعلها أداة لإنصاف التلاميذ ذوي الأداء الأقرب من المتوسط، بمعدل أقرب من 10 من 20، في الامتحانين الموحدين الوطني والجهوي والذين بلغت نسبتهم حسب النتائج النهائية لدورة 2010 لامتحانات البكالوريا، 13% من مجموع الناجحين الممدرسين.
وفي سياق انشغال الوزارة بتعزيز مصداقية الشهادات الوطنية ومن ضمنها البكالوريا، وصون حق المترشحات والمترشحين في تكافؤ الفرص، فالعمل متواصل من أجل تأطير أفضل لإجراء فروض المراقبة المستمرة للرفع من مصداقية نتائجها من خلال الآليات المستحدثة لهذا الغرض، كما أنها لا تتردد في إتخاذ أقصى الإجراءات التأديبية في حق كل من ثبت تلاعبه بحق المترشحات والمترشحين في الإنصاف. كما أن معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية وإخضاعها للضوابط المهنية والتربوية تشكل انشغالا أساسيا من بين انشغالات الوزارة في هذا المجال.
وبخصوص الامتحان الجهوي الموحد لنهاية السنة الأولى من سلك البكالوريا: يمكن الإشارة إلى :
أولا : إن مواد هذا الامتحان تدخل ضمن المواد المقررة في برنامج البكالوريا كشهادة وطنية للتعليم العام، وبالتالي فهي مواد إلزامية تدخل في التكوين العام للشباب الذي ينتمي إلى الفئة العمرية للمترشحين، مقابل المواد المميزة للشعب والمسالك والتي تحتل موقعا أكثر أهمية لتيسير الدراسة المتخصصة التي تنطلق مع ولوج التعليم العالي.
ثانيا : إن اختيار تخصيص امتحان جهوي لهذه المواد يجرى في نهاية السنة الأولى من سلك البكالوريا، هو اختيار كان بخلفية تخفيف العبء عن المترشحين للبكالوريا حتى يستطيعون تركيز جهودهم في السنة الختامية للسلك على المواد المميزة للشعب التي ينتمون إليها من أجل الرفع من حظوظ حصولهم في الامتحان الوطني الموحد على معدلات تمكنهم من فرص أكبر في النجاح.
ثالثا : إن تشخيص نتائج امتحانات البكالوريا للسنوات الفارطة تفيد أن المحدد الأقوى للنجاح في البكالوريا يتمثل في النتائج المحصل عليها في الامتحان الوطني أساسا ثم الجهوي في مرتبة ثانية، ففي دورة 2010 مثلا بلغت نسبة الراسبين بسبب الامتحان الجهوي الموحد 2.5% مقابل 9.90% كنسبة للراسبين بسبب الامتحان الوطني الوحد، (النسبة المتبقية هي بسب الترابطات الممكنة بين المكونات الثلاثة للامتحان) بما يشير إلى أن العامل الأهم في نيل شهادة البكالوريا بحسب الشعب والمسالك هي المواد المميزة لتلك الشعب والمسالك.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه نظرا للأهمية التي تحظى بها الامتحانات المدرسية، تم تخصيص مشروع خاص بالتقويم والامتحانات ضمن البرنامج الاستعجالي، ويهدف هذا المشروع إلى إرساء سياسة وطنية شمولية في مجال التقويم، ومن بين الإجراءات المبرمجة ضمن هذا المشروع، إخضاع النظام الحالي للامتحانات المدرسية لتشخيص معمق وستعتمد نتائج التشخيص في توجيه قرارات مراجعة النظام الحالي.