هبة بريس -
إن إقدام وزارة التعليم على حرمان الأساتذة والتلاميذ من أداء صلاة الجمعة وذلك ببرمجة امتحانات الباكلوريا يوم الجمعة على الساعة الثانية بعد الزوال .لم يكن هذا القرار عبثيا أو اتخذ مجرد، خطأ بل هو يعبر عن قناعات خاصة بالسيد خشيشن،و الذي لا يعرف أحد من أين سقط على وزارة التربية والتعليم؟ فهو غير معروف في المجال السياسي ،
بالإضافة إلى أنه قد أصبح وزيرا بالقطاع دون أن تكون له ممارسة فعلية في الحقل التربوي باستثناء عضويته بالمكتب الوطني للمجلس الأعلى للتعليم مؤخرا، أو تكون له أبحاث أوإنتاجات فكرية في الميدان. غير انه التحق بالأصالة والمعاصرة عقب استوزاره قبل أن يجمد عضويته عقب انتقال هذا الحزب للمعارضة، فما يعني السيد الوزير هو البقاء في الوزارة قبل كل شيء .
ومع ذلك فقد احتفظ ببعض أفكار هذا الحزب خاصة فيما يتعلق بمحاربة كل ما هو إسلامي، ابتداء من العدالة والتنمية مرورا بالدفاع عن بيع الخمور انتهاء برفض القوانين الإسلامية المتعلقة بالأسرة ... ولعل تحمس السيد الوزير لهذا النموذج العلماني ألمخزني جعله يصدر قرار يخالف به الدستور الذي ينص في الفصل6 على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، وينص الفصل (106) "أن النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة".
بل أكثر من ذلك فالسيد الوزير يخالف حتى قوانين وفصول التشريع الإداري والتربوي والتي تنص وبشكل واضح على أن جداول الحصص وأوقات الامتحانات ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار وقت صلاة الجمعة .والأدهى من ذلك أن كثيرا من المدارس الخصوصية خاصة في التعليم العالي لا تحترم هذه القوانين.
المهم أن هذا القرار قد يهدد بإفشال امتحانات السنة الأولى من الباكلوريا وذلك إذا أصر الأساتذة والتلاميذ على أداء صلاة الجمعة في وقتها ،الحق الذي يضمنه لهم القانون والدستور.