جمعية الضاد
عضو متميز جدا
العمر : 64
نقاط : 11173
تاريخ التسجيل : 07/07/2009
 | موضوع: أجوبة وزير التربية الوطنية بمجلس النواب: 9/11/2011  الأحد نوفمبر 13, 2011 2:37 pm | |
| المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" دور أجهزة المراقبة في تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين"
(محمد بورحيم، إدريس أوقمني، امحمد أزلماض، مولاي المصطفى العمري)
فريق الأصالة والمعاصرة
مجلس النواب
الأربعاء 09 نونبر 2011
في سياق سيرورة الإصلاح الشامل للنظام التربوي المغربي، وتعزيزاً للأدوار الإستراتيجية التي تضطلع بها هيئات التفتيش داخل المنظومة التربوية، بما يساهم في تحسين التدبير العام والتقويم المستمر لنظام التربية والتكوين، وتدعيم بنيات اللامركزية واللاتمركز، عملت الوزارة على إرساء هيكلة جديدة للتفتيش من خلال إصدارها لـ "الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش" والمذكرات التنظيمية لمختلف المجالات المصاحبة لها.
1- أدوار هيأة التفتيش في سياق تفعيل البرنامج الاستعجالي
في إطار الإصلاح الذي تعرفه المنظومة التربوية، وتماشيا مع الرهانات المطروحة عليها، فإن أدوار هيئة التفتيش في الارتقاء بالأداء التربوي في سياق تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي تتجلى في:
– المساهمة في تشخيص واقع المنظومة التربوية؛
– المساهمة في بلورة وأجرأة مشاريع المخطط الاستعجالي، والمساهمة في تأطير أجرأتها على أرض الواقع و ربطها بالممارسة التربوية في المؤسسة التعليمية؛
– تأطير ودعم الأساتذة وتقويم مردودهم وعائدهم المهني، ومواكبة الأساتذة الخريجين الجدد
– الارتقاء بالأداء المهني للأستاذات والأساتذة عبر تفعيل المستجدات التربوية التي جاء بها البرنامج الاستعجالي من خلال الدورات التكوينية والندوات التربوية والزيارات الصفية؛
– العمل على دراسة وتقويم الأثر التربوي لمختلف التدابير والاجراءات الواردة في المخطط الاستعجالي؛
– ترسيخ ثقافة الافتحاص التربوي بما يضمن حكامة جيدة للمنظومة.
ودعما لهذه الأدوار، خصص البرنامج الاستعجالي المشروع E3P2 لتعزيز آليات التفتيش والتأطير بالتعليم المدرسي يهدف إلى عقلنة عمل المفتشين وجعلهم يضطلعون بمهام المصاحبة والتتبع والتقويم للأطر التربوية من أجل ضمان نجاح الإصلاحات التي تروم تحسين النتائج ومردودية المؤسسات التربوية.
2- التنظيم الحالي للتفتيش
يرتكز التنظيم الحالي للتفتيش على العمل المشترك بين هيآت التفتيش والتنسيق إقليميا وجهويا ومركزيا، سواء في أبعاده الأفقية أو العمودية، من أجل التكامل والترابط والانسجام بين الأدوار بما يكرس مبدأ الوحدة والتكامل والشمولية.
ومن أجل الرفع من مردودية وجودة عمل هيآت التفتيش، وتوضيح علاقات العمل الإدارية والتربوية، بادرت الوزارة إلى البحث عن صيغة تعاقدية من خلال إعداد برامج عمل مجموعات عمل المناطق التربوية والمجالس الإقليمية للتنسيق والمنسقيات الجهوية التخصصية والمجالس الجهوية للتنسيق والمنسقيات المركزية التخصصية.
3- الحاجات من أطر التفتيش
تتجلى في النقص الحاصل في أعداد المفتشات والمفتشين (المغادرة الطوعية، تزايد وتيرة الإحالة على المعاش، إرساء الهيكلة الجديدة للتفتيش، ارتفاع نسبة التأطير التربوي على إثر تزايد عدد المدرسين والمؤسسات التعليمية ...).
وحيث إن الوزارة واعية بالنقص الحاصل في أعداد المفتشات والمفتشين، فقد اتخذت مجموعة من التدابير لتجاوز هذه الوضعية وضمان تحقيق الخدمات التربوية والبيداغوجية التي تقدمها هذه الهيئة، وذلك من خلال:
إعادة فتح وتنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ؛
الشروع في وضع خطة خماسية لتحديد حجم وطبيعة الخصاص من المفتشين من أجل معالجة استباقية وتدبير معقلن للحاجات من المفتشين في غضون خمس سنوات القادمة؛
تعزيز هيئة التفتيش في مجموعة من المواد الدراسية بإحداث مهام الأستاذ المرشد للارتقاء بالقدرات التدبيرية للأستاذات والأساتذة وتوطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرة بينهم وإحداث دينامية جديدة في مجالات التكوين والتأطير المباشر للأساتذة.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" تخرج 10 آلاف مهندسا سنويا"
(عبد الحميد المرنيسي، محمد قوبة، عبد اللطيف ميرداس، نور الدين الكرديع)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس النواب
الأربعاء 09 نونبر 2011
نشير أولا إلى أن هذه المبادرة تتعلق بتكوين 10000 مهندس أو ما يماثله كل سنة. ويشمل هذا العدد:
- خريجي مدارس المهندسين التابعة للجامعات وغير التابعة للجامعات؛
- خريجي كليات العلوم والتقنيات؛
- خريجي كليات العلوم والتقنيات من مستوى الماستر، وخاصة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
كما أن هذه المبادرة، التي تم التوقيع من خلالها سنة 2006، على اتفاقيات في هذا الشأن، بين الدولة من جهة و13 جامعة تنتمي إليها المؤسسات المعنية بهذا البرنامج و9 مدارس للتكوين الهندسي غير تابعة للجامعات من جهة أخرى، تحدد التزامات جميع الأطراف الموقعة لتفعيل هذا البرنامج وضمان كل شروط نجاحه، ولإعطاء مسلسل التفعيل طابعه الإجرائي والتدبيري المحكم.
وهكذا التزمت الجامعات ومؤسسات التكوين الهندسي غير التابعة للجامعات بأهداف سنوية للتكوين حسب كل مؤسسة. وبدورها التزمت الدولة بتوفير كل الإمكانيات الضرورية لضمان جودة التكوين.
ولضمان استمرار ودعم المجهود المبذول في إطار مبادرة تكوين 10000 مهندس أو ما يماثله كل سنة، فقد تم إدماج هذه المبادرة في البرنامج الاستعجالي الذي يمتد إلى غاية سنة 2012.
وحسب المنجزات التي تم تسجيلها في إطار هذه المبادرة، فإن الحصيلة التي وقفت عليها لجنة التتبع في أخر اجتماع لها بتاريخ 03 فبراير 2010 كشف على توافق المنجزات مع الأهداف المسطرة في الاتفاقيات سواء من حيث عدد المسجلين أو عدد الخريجين حسب المؤسسات، وكذلك الإمكانيات المصاحبة التي توفرها الدولة حيث نسجل:
أن أهداف المبادرة المتمثل في تكوين 10000 مهندس وما يماثله تحققت بنسبة تفوق %97 سنة 2009-2010؛
أن عدد المكونين في إطار مبادرة 10.000 مهندس وما يماثله انتقل من 4284 سنة 2007-2008 إلى ما يفوق 9697 سنة 2009-2010 مسجلا تقدما بنسبة %126؛
أن الهدف المحدد في الاتفاقيات الموقعة بين الدولة من جهة، و الجامعات والمؤسسات غير التابعة للجامعات من جهة أخرى، فيما يتعلق بتسجيل الطلبة بالمؤسسات العمومية، تم تجاوزه بما يناهز +23% خلال الفترة 2007-2010؛
أن عدد المكونين في إطار مبادرة 10.000 مهندس أو ما يماثله تحققت بنسبة تفوق %114، حيث انتقل من 4284 سنة 2007-2008 إلى ما يفوق 11400 سنة 2010-2011 (73% منهم من المؤسسات العمومية) مسجلا بذلك تقدما بنسبة %166.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
"مشاكل التعليم بالعالم القروي"
(خالد الحريري، الشرقاوي الزنايدي، عبد الحق بوزيان،
مبارك الفارسي، امحمد اجدية، إبراهيم الموحي، الحسين بوقايد)
الفريق الاشتراكي
مجلس النواب
الأربعاء 09 نونبر 2011
تعتبر معالجة الاختلالات التي يعرفها التمدرس بالوسط القروي أحد أهم مجالات الاهتمام الرئيسية للبرنامج الاستعجالي، وتهم هذه الاختلالات أساسا البنيات التحتية للتمدرس والأوضاع الاجتماعية للمتمدرسين والاكتظاظ والهدر المدرسي وظروف عمل المدرسين. وقد وضع البرنامج الاستعجالي مشاريع دقيقة للارتقاء بمنظومتنا التربوية بالوسط القروي، من خلال معالجة هذه الاختلالات.
وسأحاول الإجابة على السؤال المطروح وفق محورين :
1. المؤشرات المتعلقة بالنتائج؛
2. المؤشرات الخاصة بالتدابير المتخذة.
1.مؤشرات النتائج
لقد عرفت نسب التمدرس بالوسط القروي تحسنا ملموسا في ظل أجرأة البرنامج الاستعجالي وذلك بالنسبة لجميع الشرائح العمرية. وهكذا، انتقلت بالنسبة للشريحة العمرية 6-11 سنة من 89,1% سنة 2008 إلى% 95,4 سنة 2011؛ وانتقلت هذه النسبة بالنسبة للشريحة العمرية 12-14 سنة من 49,9% إلى 59,1%، في حين انتقلت بالنسبة للشريحة العمرية 15-17 سنة من 20.4% إلى 22.3%.
وتراجعت أعداد التلاميذ المنقطعين (ما بين 2007 و2010) بما نسبته 44.5% في التعليم الابتدائي (من 193 402 إلى 107 400) و19.4% في الثانوي الإعدادي (من 180 698 إلى 145 658) و 20.7% في الثانوي التأهيلي (من 92 629 إلى 73 438)، ليتراجع بذلك مجموع المنقطعين من حوالي 467.000 إلى 326.000 تلميذة وتلميذ (140.000-)، أي بنسبة تراجع إجمالية تصل إلى 30% .
وللإشارة فإن الوسط القروي يشمل 38% من مجموع المتمدرسين، و52% من مجموع المؤسسات التعليمية، و43% من مجموع أطر التدريس.
2.المؤشرات الخاصة بالتدابير المتخذة
للاستجابة لحاجيات العالم القروي والمناطق النائية، وضع البرنامج الاستعجالي مشاريع دقيقة للارتقاء بالمنظومة التربوية بهذا الوسط، سواء من حيث البنية التحتية أو مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية أو تنمية الموارد البشرية :
توسيع العرض التربوي
برنامج توسيع العرض التربوي :
من أجل توسيع الطاقة الاستيعابية، فقد تم إحداث 499 مؤسسة تعليمية منها 191 بالوسط القروي (38%)، موزعة ما بين 205 مدرسة ابتدائية منها 80 بالوسط القروي (39%)، و158 إعدادية منها 71 بالوسط القروي (45%)، و136 ثانوية تأهيلية منها 40 بالوسط القروي (29%). ومن المتوقع أن يكون الموسم الدراسي الحالي 2012/2011 قد عرف إحداث 290 مؤسسة جديدة منها 153 بالوسط القروي (53%) ؛
إحداث 4.820 حجرة دراسية جديدة، منها 605 بالوسط القروي (13%). وبرسم الدخول المدرسي 2012-2011، من المتوقع أن يكون قد تم فتح 4466 حجرة جديدة 46% منها بالوسط القروي ؛
إحداث 142 داخلية. إضافة إلى 112 داخلية إضافية متوقعة برسم الدخول المدرسي للموسم الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين المستجدات الأساسية للبرنامج الاستعجالي، هو اعتماد المدارس الجماعاتية كنموذج للعرض المدرسي بالوسط القروي بدل الفرعيات المدرسية. ويتعلق الأمر بمدارس متكاملة المرافق، تتوفر على داخليات وخدمات النقل المدرسي والتجهيزات الضرورية، وتمكن من تجميع تلاميذ مختلف الفرعيات بجماعة معينة في مؤسسة واحدة. وبذلك ستمسح المدارس الجماعاتية من تحسين المردودية على واجهتين، واجهة جودة الخدمات التربوية والحد من الهدر المدرسي، وواجهة ترشيد الموارد البشرية. وقد تمت برمجت بناء 205 مدرسة جماعاتية أنجزت 5 منها وتوجد 91 في طور الإنجاز.
تأهيل المؤسسات التعليمية :
يستفيد الوسط القروي بالدرجة الأولى من المجهودات المبذولة في إطار البرنامج الاستعجالي من أجل تأهيل المؤسسات التعليمية. وهكذا تم إلى غاية الآن :
تأهيل 4760 وحدة مدرسية و 286 داخلية ؛
الربط بشبكة الماء لفائدة 2730 مؤسسة ؛
الربط بشبكة الكهرباء لفائدة 2481 مؤسسة ؛
الربط بشبكة الصرف الصحي لفائدة 567 مؤسسة ؛
توفير المرافق الصحية لفائدة 1730 مؤسسة ؛
تجديد تجهيزات 246 داخلية.
إرساء نظام الصيانة الوقائية في أكثر من 5.000 مؤسسة تعليمية؛
تعويض المتلاشي من التجهيزات المدرسية لحوالي 2.600 مؤسسة تعليمية.
مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية للتمدرس
ولمواجهة المعيقات السوسيواقتصادية التي ترفع نسب الهدر المدرسي وتحول ضمن تحقيق إلزامية التعليم، اتخذت الوزارة عدة إجراءات منها:
مواصلة دعم خدمات المطاعم المدرسية والداخليات، التي ارتفع عدد المستفيدين منها بما يناهز 000 231 مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية، أي بنسبة زيادة تصل إلى %24+، وبما يفوق 000 15 مستفيد بالنسبة للداخليات، أي بنسبة زيادة تبلغ %20+ (ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين هذا الموسم ب 118.000+ مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية و 21.000+ مستفيد بالنسبة للداخليات)
كما عرفت مبادرة مليون محفظة ارتفاعا هاما في عدد المستفيدات والمستفيدين، لينتقل من 1.2 مليون إلى أكثر من 4 مليون تلميذة وتلميذ -مع توقع استفادة حوالي 53 ألف تلميذ إضافي هذا الموسم -؛
وارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تيسير للدعم المادي المشروط من 000 47 إلى 000 363 أسرة مستفيدة، أي بنسبة زيادة تصل إلى 672%، في حين ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من 000 88 إلى 000 609 تلميذة وتلميذ، أي بنسبة زيادة تصل إلى 592% - ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال هذه الموسم الدراسي إلى 394.000 أسرة و670.000 تلميذة وتلميذ-.
كما ارتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي من 2.200 إلى 31.000 مستفيد.
وهكذا يتضح أن الوسط القروي هو أكبر مستفيد من المجهودات التي يتم بذلها في إطار البرنامج الاستعجالي، من أجل ضمان تكافؤ الفرص المجالي في ولوج التعليم بين الوسطين الحضري والقروي.
تنمية الموارد البشرية
يستفيد الوسط القروي من الأولوية المطلقة في تعيين الخريجين الجدد وفي التوظيفات الجديدة، كما تعمل الوزارة على تحسين ظروف العمل لمدرساتنا ومدرسينا بالوسط القروي، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستقرار بالعالم القروي، من بينها توفير السكن الوظيفي، إلى جانب إقرار التعويض عن العمل بالمناطق النائية. كما تم إحداث منصب المدير المساعد بالفرعيات التي يتجاوز عدد أقسامها 3، مع إقرار تعويض عن هذه المهمة.
كما تعمل الوزارة على تعبئة مختلف الفاعلين والشركاء المحليين من أجل احتضان المؤسسة التعليمية وتوفير الشروط الملائمة لعمل مدرسينا بالوسط القروي.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة من طرف الحكومة"
(محمد بورحيم، فتيحة العيادي)
فريق الأصالة والمعاصرة
مجلس النواب
الأربعاء 09 نونبر 2011
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بموجب القانون رقم 00/06، لنفس النظام المدرسي الذي يسري على مؤسسات التعليم العمومي بجميع أسلاكها من حيث الشروط اللازمة لولوج الأسلاك التعليمية ونظام الامتحانات. كما أنها ملزمة باحترام الحد الأدنى من معايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة .
وفي هذا الصدد، تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي بلغ عددها 3168 برسم الموسم الدراسي 2010-2011، لنوعين من المراقبة:
مراقبة تربوية:
تهم السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالبرامج والمناهج والتجهيزات التربوية، وكذا استعمال الكتب والوسائل التربوية من خلال الزيارات التي يقوم بها المفتشون التربويون لهذه المؤسسات على الأقل مرة واحدة في كل موسم دراسي.
مراقبة إدارية:
تشمل فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والتلاميذ وكذا المرافق الصحية ووسائل النقل وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.
ومواكبة لهذه الإجراءات تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية بإدراج المؤسسات التعليمية الخصوصية بجميع أصنافها ضمن البرامج السنوية للمراقبة والتفتيش والتأطير التربوي.
وتبين الحصيلة السنوية (2010-2011) التي أنجزتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال مراقبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن المعدل الوطني لمراقبة هذه المؤسسات يتراوح مابين 3 و5 مؤسسات مسندة لكل مفتش ، الشيء الذي مكن من تغطية جميع هذه المؤسسات بزيارات المفتشين التربويين.
أما من حيث آليات المراقبة، فقد تم إصدار مذكرة وزارية (تحت رقم 141) بتاريخ 11 أكتوبر 2006 في موضوع تعزيز المراقبة على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، موجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حددت مجالات تدخل أجهزة المراقبة المعتمدة :
ويتعلق الأمر بهيأة التأطير والمراقبة التربوية في المجال التربوي حسب كل سلك تعليمي بالإضافة إلى لجان المراقبة الإدارية على مستوى المصالح الإقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في المجال الإداري وهيأة الموظفين المحلفين في مجال معاينة وزجر المخالفات المنصوص عليها بالقانونين المنظمين للتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي.
وقد أسفرت عمليات المراقبة برسم السنتين الماضيتين، و التي فاق عددها 2500 زيارة تفتيش، عن إغلاق 8 مؤسسات خصوصية، لأسباب إدارية أو تربوية أو تقنية وتوجيه إنذار لمدرسة تاسعة.
كما تخضع هذه المؤسسات إلى مراقبة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حيث قام أعوان تفتيش الشغل حسب المعلومات المتوفرة بانجاز أزيد من 230 زيارة تفتيش لمؤسسات التعليم الخصوصي، وجهت خلالها عدة ملاحظات و تنبيهات تهم على الخصوص الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور ومدة الشغل لحثهم على التقيد واحترام مقتضيات تشريع الشغل.
وفضلا عن ذلك، تم تعزيز هذه المراقبة خلال الدخول المدرسي الحالي بإصدار دفتر تحملات جديد بمقرر وزاري يحدد الشروط التقنية والتربوية المتعلقة بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ويتضمن دفتر التحملات، مجموعة من المستجدات تستهدف تدقيق بنود التعاقد بين مختلف الأطراف المتدخلة.
وفي نفس السياق أصدرت الوزارة مذكرة بتاريخ فاتح شتنبر2011 في شأن ضرورة إعلان واجبات رسوم التمدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تطلب فيها من الاكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية عقد لقاءت مكثفة مع الجمعيات الممثلة للقطاع لتحسيسهم بضرورة إشهار اثمان مختلف الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التابعة لهم.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الاستعجالي أفرد مشروعا خاصا بتطوير التعليم المدرسي الخصوصي يتضمن ثلاثة محاور أساسية من بينها محور يتعلق أساسا بتعزيز تدابير تأطير ومراقبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك بإعداد تقارير سنوية تحت إشراف المفتشية العامة للشؤون التربوية، تعرض حصيلة هذه المراقبة وتقترح الإجراءات المناسبة لمعالجة الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
وفي الأخير نذكر بأن الوزارة وبتعاون مع قطاعات حكومية أخرى بصدد استشراف سبل إرساء نماذج تشاركية/تعاقدية، إلى جانب العرض التربوي الحالي، تتميز بمرجعيات واضحة إن على مستوى الالتزام بجودة الخدمات المقدمة أو على مستوى رسوم التمدرس و التسعيرة المرتبطة بهذه بالخدمات.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" إنشاء كلية للطب والصيدلة بمدينة خريبكة"
(سليمان العمراني، لحسن الداودي، محمد يتيم، عبد الكريم النماوي)
فريق العدالة والتنمية
مجلس النواب
الأربعاء 09 نونبر 2011
في إطار المبادرة الحكومية لتكوين 3300 طبيب في السنة في أفق 2020، والتي تهدف إلى الرفع من الكثافة الطبية من 5 إلى 10 أطباء لكل 10000 مواطن، تم الشروع في إنجاز استراتيجية لتوسيع التكوين الطبي في مرحلتين:
المرحلة الأولى: تهدف إلى الرفع من عدد الطلبة الجدد المسجلين في كلية الطب كل سنة، وذلك بالاستعمال الأمثل للإمكانيات المتوفرة بكليات الطب والصيدلة الخمس الموجودة حاليا.
وقد تم فعلا رفع عدد الطلبة المسجلين الجدد في كليات الطب الموجودة من 892 طالبا جديدا سنة 2007-2006 إلى زهاء 1900 سنة 2011-2010.
المرحلة الثانية: تهم توسيع الطاقة الاستيعابية للتكوين الطبي في بلادنا، وذلك بإحداث كليات للطب ومراكز استشفائية جديدة.
وسيتم في إطار المرحلة الثانية العمل على تحقيق لامركزية التكوينات الطبية وتعزيز التأطير الطبي في مناطق الجنوب والشمال بكل من أكادير وطنجة.
وفي مرحلة لاحقة، سيتم الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إحداث كلية للطب والصيدلة بمدينة خريبكة عند دراسة المواقع المناسبة لإحداث كليات للطب ومراكز استشفائية جامعية إضافية، وذلك حسب البرمجة الزمنية لكل مشاريع المرحلة الثانية والتي تبقى رهينة بتوفر وبرمجة الوسائل المادية والبشرية التي ستضعها الدولة رهن إشارة قطاعي التعليم العالي والصحة.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" وضعية رجل التعليم في سياق الإصلاح "
(مالكة العاصمي، عثمان عيلة، عمر حجيرة، خليل الدهي، أعمار الشيخ، امبارك الطرمونية، عبد المجيد موليم، امحمد أبو الفرج، جواد حمدون، الطيب المصباحي)
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس النواب
الأربعاء 09 نونبر 2011
يعتبر المورد البشري هو الفاعل الأساس في منـظومة التربية والتكوين ومفتاح نجاح الإصلاح. فبتوفير موارد بشرية متشبعة بإرادة وثقافة التغيير، ومؤهلة مهنيا، ومحفزة ماديا ومعنويا، وتشتغل في ظروف ملائمة يمكن إيصال الإصلاح إلى مبتغاه.
ومن هذا المنطلق، اعتمدنا في إطار البرنامج الاستعجالي استراتيجية عمل متعددة الأبعاد للارتقاء بمواردنا البشرية، ترتكز على مجموعة من المداخل الأساسية المتكاملة والمندمجة، تتمحور حول تحسين ظروف العمل، والتحفيز وتحسين المناخ الاجتماعي للعمل، والتكوين والتأطير، والإشراك، مع ربط ذلك بترسيخ المسؤولية من خلال تعزيز الالتزام بالواجب المهني وتقويم الأداء والمردود المهني.
وقد اشتغلنا في سياق أجرأة البرنامج الاستعجالي على مختلف هاته الواجهات، بحيث تم اتخاذ العديد من التدابير التي تسير في اتجاه تحسين ظروف العمل وخاصة تأهيل الفضاءات المدرسية وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، وتوفير وسائل الاتصال وخاصة لمديري المؤسسات التعليمية ولأطر التفتيش من حواسيب محمولة ومربوطة بشبكة الأنترنيت وهواتف نقالة.
كما أولينا اهتماما خاصا لتحسين المناخ الاجتماعي للعمل، من خلال تسوية قضايا الحوار الاجتماعي التي كانت تنعكس سلبا على معنويات مواردنا البشرية، وأحيل السيدات والسادة البرلمانيين على الحصيلة غير المسبوقة التي تم تحقيقها في مجال الحوار الاجتماعي، والتي لا يسع الوقت المخصص للجواب للإحاطة بها، بحيث تمكنا، من خلال الحوار المنتج مع الشركاء الاجتماعيين، وبفضل التفهم والدعم الحكومي القوي لمطالب الأسرة التعليمية، من تسوية جل، إن لم نقل كل القضايا المطلبية المطروحة، إذ استفادت الأسرة التعليمية، في إطار الحوارين المركزي والقطاعي، من مكتسبات جد هامة ترتبط بالزيادة في الأجور وتحسين نظام الترقي وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية وتسوية بعض القضايا الفئوية والرفع من التعويضات المخولة لمديري المؤسسات التعليمية ولأطر التفتيش.
وفي نفس السياق الاجتماعي، وارتباطا بمجال الحركات الانتقالية، عملنا على استثمار أقصى الإمكانات التي تتيحها خريطة الموارد البشرية من أجل الاستجابة لأكبر عدد مكن من طلبات الانتقال، بحيث تمكنا برسم الحركة الانتقالية للموسم المنصرم من تحسين نسب الاستفادة، بحيث، ومقارنة مع سنة 2010، انتقلت نسبة الاستفادة العامة من 8.4% إلى 12.2%، وانتقلت نسبة الالتحاق بالزوجة من 14% إلى 21.1%، وانتقلت نسبة الالتحاق بالزوج من 10.2% إلى 24.8% .
كما تم إيلاء عناية خاصة للارتقاء بالإدارة التربوية، باعتبار أهمية أدوارها في القيادة التربوية، من خلال مخطط عمل يتناول مختلف الجوانب المهنية والمادية والاجتماعية لمديري المؤسسات التعليمية، وخاصة منهم مديري المؤسسات الابتدائية، حيث استفادت هذه الفئة من العديد من المكتسبات التي همت الزيادة في التعويضات عن المهام وعن الأعباء الإضافية والدعم بوسائل العمل والاتصال وتوفير أطر الدعم الإداري ودعم التكوين والسكن الوظيفي.
وبنفس القدر، تم الاهتمام بظروف عمل الموارد البشرية العاملة بالمناطق الصعبة والنائية، وخاصة من خلال العمل على تحسين ظروف الاستقرار بهاته المناطق، من خلال الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لإحداث 000 10 وحدة سكنية لفائدة المدرسات والمدرسين العاملين بالوسط القروي ، وإعداد الإطار المرجعي لتطبيق نظام تعويض المدرسين العاملين بالمناطق النائية والصعبة تحضيرا لتفعيل هذا الإجراء. كما تم تكثيف الاشتغال مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية من أجل تعزيز الحماية الأمنية لمواردنا البشرية.
وفي مجال التأهيل المهني والارتقاء بالقدرات التدبيرية، فإن كل ما نقوم به في إطار تطوير النموذج البيداغوجي والمقاربات التربوية، يسعى إلى تمكين الفاعلين التربويين من مقاربات وآليات وأدوات عمل متجددة تساعدهم على تصريف المهام المنوطة بهم وفق شروط الفاعلية والنجاعة والتمهين. كما سهرنا على مراجعة نظام التكوين، من خلال إعداد التصور الخاص بإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعملنا على تكثيف برامج التكوين المستمر مما مكن من إنجاز 2.6 مليون يوم من التكوين وخاصة لفائدة المدرسين ورؤساء المؤسسات والمفتشين التربويين.
كما تم ضخ نفس جديد في مجال التوظيف، حيث تم إحداث حوالي 23000 منصبا ماليا ما بين سنتي 2008 و2011، أي بمتوسط سنوي يبلغ 5750 منصبا عوضا عن معدل 3600 منصبا خلال الخمس سنوات ما قبل 2008، كما تم إنجاز الدخول المدرسي الحالي ب 8346 من أطر التدريس و 955 من الأطر الإدارية. ولا زلنا نواصل دعم خريطة مواردنا البشرية حيث سننظم في الأيام القليلة المقبلة مباريات لتوظيف 476 أستاذا و50 تقنيا و40 متصرفا و05 أطباء وصيادلة وجراحي أسنان.
كما حرصنا على تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز، وذلك بتفويض الأكاديميات الجهوية صلاحيات إضافية في مجال تدبير الموارد البشرية، لتقريب الخدمات الإدارية من الفاعلين، والرفع من نجاعة تدبير شؤونهم.
وعلى صعيد آخر، تأتي الخدمات التي تنجزها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لتعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسرة التعليمية.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" معادلة الشهادات العليا المحصل عليها من التعليم الخاص "
(نعيمة خلدون، مولاي حمدي ولد الرشيد، بولون السالك........)
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس النواب
الأربعاء 09 نونبر 2011
أريد أن أؤكد في البداية، أننا كنا في حاجة إلى عنصرين للشروع في حل هذا المشكل، قد أصبحنا متوفرين عليهما الآن :
العنصر الأول يتمثل في إطار تنظيمي واضح، وقد توفر بفضل المرسوم المؤرخ في مارس 2010.
أما العنصر الثاني، ويتعلق بمقاربة فك الارتباط بين معادلة الشهادة بشكل مطلق، وبين التكوين الذي يؤهل إلى اكتساب شهادة ما.
وتتجلى هذه المقاربة في كوننا أصبحنا نبادر إلى مواكبة المؤسسات المعنية من أجل تحضير ملفاتها عوض انتظار تلقي الطلبات منها، ولقد توصلنا إلى حد الآن ب 291 طلبا من أجل اعتماد مسالك بالقطاع الخاص، قام 19 منها بسحبها لاعتبارات موضوعية. فأصبح عدد مجمل المسالك التي تم تقييمها إلى حدود اليوم 272 مسلكا.
وتجدر الإشارة أن التقييمات التي قامت بها مختلف الفرق على كافة المستويات قد أفضت إلى قبول طلبات الاعتماد بالنسبة ل 148 مسلكا أي 54,4% من مجموع الطلبات.
أما الطلبات التي ما زال لدينا فيها تحفظات، والتي نشتغل مع كافة الفرق التربوية لمختلف المؤسسات لإيجاد صيغ الحلول لها، فتبلغ 124 طلبا.
وهكذا تجاوزنا الآن، مرحلة الإرادة إلى العمل على الجواب على طلب مجتمعي مرتبط بمصائر الطلبة وأسر بكاملها، وقد استطعنا من خلال البحث عن الصيغ الملائمة الوقوف على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها هذه المؤسسات في أفق تدبير مشاريع تربوية من جهة، وصقل الخبرات الداخلية لفرق الإدارة بغية ضمان مواكبة أجود من جهة ثانية، ولاشك أن وتيرة العمل ستتحسن في المستقبل مقارنة مع الوتيرة الحالية.
المصدر من هنا | |
|
