المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" المنحة الجامعية "
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس المستشارين
الثلاثاء 14 يونيو 2011
تعود مهمة تخويل قرارات استحقاق صفة "ممنوح" إلى لجن إقليمية يرأسها السادة الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعضوية كل من نواب وزارة التربية الوطنية والمفتشين الإقليميين للضرائب والمجالس المنتخبة، وكذا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وذلك بمقتضى منشور السيد الوزير الأول 86/د بتاريخ 30 يونيو 1993.
وتتمثل المعايير المعتمدة في تحديد حصص العمالات من المنح في :
- عدد حملة شهادة الباكالوريا الجدد بكل عمالة أو إقليم؛
- الاعتمادات المالية المخصصة للمنح؛
- عدد المترشحين الجدد والذين أودعوا ملفات طلب المنحة داخل الآجال المحددة؛
- عدد الطلبة الممنوحين والذين ينبغي تجديد منحهم سنويا.
واللجن الإقليمية ملزمة بالنشر العلني للمحاضر المتضمنة لنتائج أعمـالها. ويمكن للطلبة غير المستفيدين تقديم طعون في قراراتها خلال 15 يوما، حيث تتم إعادة النظر في ملفات المشتكين من طرف لجنة منبثقة عن اللجنة الإقليمية للمنح بناء على المعطيات الواردة في الشكايات ومراجعة القرارات عند الاقتضاء، كما بإمكان المصالح المختصة بالوزارة إثارة انتباه اللجن الإقليمية إلى استدراك الحالات التي قد يتبين لها جدوى معالجتها بناء على الشكايات التي ترد عليها من جهات مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجال المنح الدراسية داخل الوطن وخارجه عرف تطورا ملحوظا حيث ارتفع العدد الإجمالي للممنوحين من 100673 سنة 2007-2008 إلى 115627 سنة 2008-2009 أي بزيادة 2,97%1، وقد عملت الوزارة على الرفع من العدد الإجمالي للممنوحين برسم السنة الجامعية 2009-2010 حيث تم تخويل 54540 منحة جديدة منها 46464 بسلك الإجازة و 535 بسلك الماستر، وبلغ عدد الممنوحين بسلك الدكتوراه 2726 ممنوحا، كما تم تجديد 72000 منحة للطلبة القدامى مما رفع عدد الممنوحين إلى حوالي 128000 ممنوحا أي بزيادة ما يناهز 10%، إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 1000 منحة سنويا لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ابتداء من السنة الجامعية 2009-2010.
وبالنسبة للدخول الجامعي 2010-2011، تم تخويل 57850 منحة جديدة لحملة شهادة البكالوريا الجدد وتجديد 81000 منحة للطلبة القدامى ويرتقب أن يبلغ عدد الممنوحين بسلك الماستر 11000 طالبا و2726 بسلك الدكتوراه بالإضافة إلى 1600 منحة للطلبة المغاربة بالخارج مما سيرفع العدد الإجمالي للمنوحين إلى 154176 ممنوحا أي بزيادة تقدر بحوالي 20% مقارنة مع السنة الجامعية الفارطة.
وقد واكب هذا التطور في عدد الممنوحين تطور على مستوى الغلاف المالي المخصص للمنح، حيث انتقل من 428 مليون درهم سنة 2008 إلى 449 مليون درهم سنة 2009 وإلى 488 مليون درهم سنة 2010، و528 مليون درهم سنة 2011.
أما بالنسبة للطلبة غير المستفيدين برسم السنة الجارية، فيجب التذكير أن عدد الملفات المودعة إلى حدود بداية شهر غشت 2010 (رغم أن آخر أجل لإيداع الطلبات كان هو 31 ماي 2010) بلغت 64053، وأن عدد المنح التي خولت في إطار الحصة الوطنية بلغت 57850، حيث تراوحت نسبة التغطية بمختلف العمالات والأقاليم ما بين %93 إلى 100% (بالنسبة للأقاليم الصحراوية والمعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية).
ومن أجل فتح فرص لتمكين الطلبة غير المستفيدين من المنح والذين لم يتمكنوا من وضع طلباتهم داخل الآجال المحددة، والاستجابة لطلبات السادة عمال العمالات والأقاليم، باعتبارهم رؤساء اللجن الإقليمية للمنح، التي يلتمسون من خلالها تمكينهم من حصص إضافية من المنح، فإن الوزارة تقوم كل سنة باستغلال حوالات المنح التي لم تصرف بسبب حصول الطلبة على التوظيف أو الالتحاق بمؤسسات خاصة أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة لهذا القطاع...، وتوزعها على العمالات والأقاليم تبعا لحاجياتها.
وهكذا خصصت الوزارة هذه السنة بشكل استثنائي 3000 منحة إضافية لتدارك كل الطلبات الخاصة لبعض الحالات الاجتماعية التي لم تستفد من المنحة.
أما فيما يخص الاستفادة من المنحة بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بالخارج، فإننا نعطي الأولوية للطلبة الذين يتابعون دراستهم بتكوينات غير متوفرة في المغرب، وخاصة لعدد من التكوينات التي حددتها لجن تقنية مختصة باعتبار أن الدراسة بها تشكل قيمة مضافة أساسية تحتاجها بلادنا.
وهكذا، فإن المبدأ في تخويل المنح يعتمد أولا الاستحقاق ثانيا الإنصاف وثالثا تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" ضعف التأطير الرياضي في الأحياء الجامعية "
(عمر ادخيل، عبد الحميد السعداوي، عبد الله أبو زيد،
سيدي صلوح الجماني، سعيد التدلاوي)
الفريق الحركي
مجلس المستشارين
الثلاثاء 14 يونيو 2011
تستأثر الرياضة الجامعية بأهمية خاصة حيث تعمل الوزارة من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على الاهتمام بالتأطير الرياضي الجامعي داخل فضاء الجامعة ككل، ويتم تنظيم المنافسات في مختلف الأنشطة الرياضية الجامعية بين جميع مؤسسات التعليم العالي، من خلال إعداد برنامج سنوي جهوي ووطني ودولي للرياضة الجامعية تسهر على تنفيذه أطر مؤهلة من أساتذة التربية البدنية المنتمين لقطاع التعليم العالي المتواجدين إما بالأحياء الجامعية أو بالمؤسسات الجامعية، كما تتم الاستعانة بالأساتذة العرضيين المتخصصين من سلك التعليم الثانوي. لذا تخصص الوزارة سنويا ميزانية مهمة لتنفيذ هذا البرنامج تناهز 2.8 مليون درهم، قابلة للارتفاع خلال السنوات المقبلة.
تعرف أنشطة هذا البرنامج تخصيص جوائز هامة للمؤسسات الجامعية الفائزة بأي نشاط رياضي لتحفيزها على دعم اهتمام الطالب بالرياضة داخل فضاء الجامعة وتزكية روح المنافسة بين جميع الرياضيين الجامعيين في مختلف الأنشطة الرياضية.
إن النشاط الرياضي الجامعي يشمل مختلف الأنواع الرياضية الجماعية والفردية، حيث يبلغ عدد الفرق الجماعية 140 فريقا، موزعة على مختلف الجامعات ومؤسسات تكوين الأطر والتعليم العالي الخاص في مختلف أصناف الرياضات الجماعية ذكورا وإناثا.
وتشكل الرعاية الملكية السامية للملتقى الوطني حول الألعاب الرياضية الجامعية الكبرى في دورته الأولى (من 5 إلى 9 ماي 2010 ) والثانية (من 4 إلى 8 ماي 2011) بسطات، خاصة وأنهما تميزتا بتسمية فقرة المسابقات الرياضية ب" جائزة مولاي الحسن للألعاب الجامعية الكبرى"، وتوفر الرياضة الجامعية على جامعة ملكية مغربية للرياضة الجامعية، ترعى شؤونها وتقوم بتدبير أنشطتها، خير دليل على الاهتمام الخاص الذي تحظى به الرياضة الجامعية. كما أن عضويتها بالاتحادين الدولي والعربي للرياضة الجامعية يزيد من إشعاعها وانفتاحها إقليميا ودوليا.
ودعما للرياضة الجامعية، تم إبرام اتفاقيات شراكة لدعم النشاط الرياضي الطلابي مع وزارة الشباب والرياضة وبعض الجامعات الرياضية كالجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية للريكبي، من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للتأطير الرياضي للطالب.
ومن أهم الأنشطة الرياضية الجامعية:
• المشاركة في الملتقى العالمي العاشر للطالب بمدينة ''فيغو'' بإسبانيا من 20 إلى 27 يونيو 2010؛
• المشاركة في البطولة العالمية الجامعية للريكبي-السباعي بمدينة ''بورتو'' بالبرتغال ما بين 20 و 25 يوليوز 2010.
• المشاركة في فعاليات البطولة الجامعية العربية الثانية التي نظمت بالقاهرة بما بين 17 و 23 أكتوبر 2010، بوفد يتكون من 99 عضوا ضمنهم 71 طالبا يشاركون في 9 أنواع رياضية.
وقد خصص البرنامج الاستعجالي 2009-2012 ميزانية مهمة لتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة بالأحياء الجامعية بما فيها تعزيز البنيات التحتية الرياضية وإعادة تأهيلها وتوسيعها وتجهيزها بالمعدات اللازمة.
وفي هذا الإطار، قدمنا لجلالة الملك، منذ أسابيع، برنامج إنشاء 14 حي جامعي جديد، ستتوفر كلها على قاعات مغطاة. وإضافة إلى المركبات الرياضية التي تم إنجازها بكل من مراكش ووجدة ومكناس، تعمل الوزارة على توفير شبكة للقاعات المغطاة : 3 في طور الإنجاز و5 في طور الدراسة. كما تمت الاستعانة بخبرات عدد من الكفاءات الوطنية من مستوى عال في مختلف مجالات الرياضة، وذلك من أجل إعادة إحياء الرياضة الجامعية والتألق الذي كانت تعرفه في السنوات الماضية.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" الاستفادة من الدورة الاستدراكية في نهاية الطورين الابتدائي والإعدادي عند إجراء الاختبارات الموحدة الجهوية "
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس المستشارين
الثلاثاء 14 يونيو 2011
أود في البداية أن أشير إلى أن نيل شهادة السلك الإعدادي يتم بناء على معدل عام يحتسب بتخصيص %30 لمكون المراقبة المستمرة، و%30 لمكون الامتحان الموحد المحلي الذي يتم إجراؤه على مستوى المؤسسة التعليمية نهاية الدورة الأولى. أما %40 المتبقية، فتخصص للامتحان الموحد الجهوي الذي يجرى نهاية السنة الدراسية.
أما بالنسبة للسلك الابتدائي، فإن نيل شهادة الدروس الابتدائية يتم بناء على معدل عام يحتسب بتخصيص %50 لمكون المراقبة المستمرة، و%25 لمكون الامتحان الموحد المحلي الذي يتم إجراؤه على مستوى المؤسسة التعليمية نهاية الدورة الأولى و%25 للامتحان الموحد الإقليمي الذي يجرى نهاية السنة الدراسية.
هكذا، يلاحظ أن %60 من المعدل الذي يخول نيل شهادة السلك الإعدادي يتم تحديده من خلال مكوني المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي، كما أن %75 من المعدل الذي يخول نيل شهادة الدروس الابتدائية يتم تحديده من خلال المكونين المذكورين.
ومقارنة مع امتحانات البكالوريا، فإن فروض المراقبة المستمرة لا تشكل سوى %25 من المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا، أما %75 من المعدل، فيتم تحديدها من خلال امتحان موحد جهوي بنسبة 25% وامتحان موحد وطني بنسبة %50.
وتعود برمجة دورة استدراكية لامتحانات البكالوريا إلى أهمية وزن الاستحقاقات الموحدة في تحديد مصير المترشحين، وتفاديا لتأثير المتغيرات الطارئة على إنجاز هؤلاء أثناء اجتياز اختبارات امتحان البكالوريا. وهكذا يتم السماح باجتياز هذه الدورة لفائدة المترشحين الحاصلين على معدل عام يفوق 7 من 20 ويقل عن 10 من 20 دون نقطة موجبة للرسوب، أو معدل عام يفوق 10 من 20 مع نقطة موجبة للرسوب في الامتحان الوطني الموحد، إضافة إلى المترشحين المتغيبين عن الامتحان الموحد الوطني لسبب قاهر.
أما بالنسبة لبرمجة دورة استدراكية خاصة بامتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ونيل شهادة الدروس الابتدائية، فلن تكون ذات تأثير كبير في الرفع من فرص النجاح لدى المترشحين على اعتبار أن معدل النجاح يتحدد في جزء كبير منه من خلال المراقبة المستمرة والامتحان المحلي، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
أما بالنسبة لتنظيم دورة استدراكية خاصة بالمتغيبين لأسباب قاهرة، فإن مجموعة من العوامل المرتبطة بطبيعة المؤسسات التعليمية خصوصا بالوسط القروي حيث تبعد الفرعيات عن المؤسسة الأم، وما يطرحه ذلك من صعوبة التنقل وتدبير مراكز الامتحان، تجعل برمجة امتحان موحد لأكثر من يومين وأكثر من مرة واحدة في السنة صعبة التنفيذ.
ورغم هذه المعطيات، وانطلاقا من حرص الوزارة على صيانة حق التلميذ وضمان فرص النجاح لديه، فإن الوزارة منشغلة بدراسة هذه الوضعية، وقد يتم اتخاذ قرار برمجة دورة استدراكية خاصة بامتحاني نهاية السلك الابتدائي ونهاية السلك الإعدادي في ضوء دراسة الجدوى التربوية من هذا الإجراء، مع الإشارة إلى أن عدد طلبات الاستفادة من دورة استدراكية في امتحاني نهاية السلكين المذكورين تبقى نادرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الحلول تبقى واردة لمواجهة هذه الوضعية، وذلك في إطار ما سيتيحه إرساء المدرسة الجماعاتية من فرص لتطوير الممارسة الامتحانية في إطار مشروع تطوير نظام التقويم والإشهاد ضمن البرنامج الاستعجالي، وذلك من خلال الإجراءات المبرمجة ضمن هذا المشروع والقاضية بإجراء افتحاص للنظام الحالي للامتحانات المدرسية واعتماد نتائجه في تحديد مجالات تطوير نظام الامتحانات والرفع من نجاعتها. وسيشمل هذا الافتحاص، الذي شرعت فيه الوزارة منذ 09 أشهر، مجموع المجالات التربوية والتنظيمية المرتبطة بالامتحانات المدرسية وآفاق رفع مردوديتها في اتجاه جعلها تساهم بشكل فعلي في تحسين أداء المنظومة التربوية وتعميم النجاح المدرسي. علما أننا نشتغل في هذا المجال في علاقات بالتطورات التي يعرفها العالم في السنوات القليلة الأخيرة في هذا المجال، حيث أن عددا من البلدان تراجعت عن الامتحانات الإشهادية التي تسمح بالانتقال من سلك إلى آخر.
هكذا، فإن المراجعة ستطال مختلف المقومات وليس فقط الاستفادة من الامتحانات الاستدراكية.
المملكة المغربية
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" مدى مراقبة ومتابعة مؤسسات التعليم الخاص "
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس المستشارين
الثلاثاء 14 يونيو 2011
يعرف حاليا التعليم العالي الخاص تطورا مستمرا وملحوظا سواء على مستوى المؤسسات التي تفتح أبوابها سنويا حيث بلغ عدد المؤسسات 192) نسبة نمو %7,8 خلال الموسم الجامعي 2009/2010( أو على مستوى أعداد الطلبة الوافدين عليه حيث بلع عدد المسجلين 35118 (نسبة نمو 15 %خلال الموسم الجامعي 2009/2010) و هذه القفزة الكمية والنوعية راجعة بالأساس إلى العناية التي تليها حكومة صاحب الجلالة لقطاع التعليم الخصوصي .
وتقوم الوزارة بمراقبة وتتبع مؤسسات التعليم العالي الخاص على المستوى البيداغوجي والإداري.
بالنسبة للمراقبة البيداغوجية، توجه الوزارة مذكرة سنوية إلى رؤساء الجامعات تحثهم من خلالها على القيام بالمراقبة التربوية على مؤسسات التعليم العالي الخاص التي توجد داخل دائرة نفوذها، وذلك عبر تعيين أساتذة جامعيين خبراء لذلك. وتتوصل الوزارة في نهاية كل سنة جامعية بالتقارير التربوية المتعلقة بهذه المؤسسات، حيث تتولى إرسال نسخة من هذه التقارير إلى المؤسسات المعنية لأخذ الملاحظات المثارة من طرف هؤلاء الخبراء بعين الاعتبار وموافاة الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها في الموضوع.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن رئاسة جامعة الحسن الثاني-عين الشق الدار البيضاء، على سبيل المثال، قد اتخذت إجراءات تجاه بعض المؤسسات التي لم تستجب للملاحظات التربوية التي أثارها الأساتذة الخبراء، والمتمثلة في :
- تغيير مقر المؤسسة دون الحصول على رخصة الوزارة؛
- فتح تخصصات دون الحصول على إذن مسبق للوزارة؛
- عدم كفاية التجهيزات العلمية التي تتوفر عليها المؤسسة غير كافية كما وكيفا وعدم بذل أي مجهود من أجل توفير هذه التجهيزات؛
- رفض بعض المؤسسات السماح للجنة المراقبة التربوية بالقيام بمهامها؛
- عدم استجابة بعض المؤسسات للملاحظات المثارة سابقا من طرف اللجنة التربوية التي قامت بهذه الزيارات.
أما فيما يتعلق بالمراقبة الإدارية، فقد أوقفت الوزارة هذه العملية مؤقتا في انتظار تقنينها تماشيا مع المقتضيات التنظيمية الجديدة، وذلك بعد صدور النصوص المتعلقة باعتماد مسالك التكوين وفتح جامعات وكليات خاصة. إلا أن هذا لا يعني أن الوزارة لا تراقب هذه المؤسسات إداريا للوقوف على المشاكل التي قد تثيرها.
وفي هذا السياق، قامت الوزارة بالإجراءات التالية:
- إغلاق أبواب مؤسستين بكل من تازة ومراكش فتحتا أبوابهما بدون ترخيص من الوزارة ؛
- توجيه إنذارات لبعض المؤسسات التي قامت بدون ترخيص مسبق من الوزارة بنقل مقر ها أو فتح ملحقة لها أو تنظيم مسلك جديد بها أو تغيير مدة الدراسة بها ؛
- توجيه إنذارات لتسع )9( مؤسسات لم تسو وضعيتها رغم الإنذار الأول الذي وجه إليها في الموضوع؛
- سحب رخص الفتح لتسع )9( مؤسسات لم تعد تزاول النشاط الذي رخص لها به. وقد تم اتخاذ الإجرائين الأخيرين وفقا للنصوص التنظيمية، وبعد استشارة لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنعقد بتاريخ 14 يوليو 2010.
- اللجوء إلى مفوضين قضائين بكل من الدار البيضاء والرباط ووجدة لتبليغ الإنذارات وقرارات سحب الرخص السالفة الذكر على إثر عدم تسلم المؤسسات المعنية بمراسلات الوزارة،
- توجيه مذكرة إلى الممثلين القانونيين والمديرين التربويين لمؤسسات التعليم العالي الخاص تحتهم على احترام مقتضيات الرخص المسلمة إليهم، وكذا الالتزام بمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم القطاع في إطار الحملات الإشهارية المسموعة والمكتوبة والمرئية التي تنظمها المؤسسات، وذلك على إثر ما لوحظ من عدم احترام المؤسسات للرخص المسلمة إليها وكذا النصوص المنظمة للقطاع.
- تحضير قانون الأخلاقيات بتشاور مع ممثلي القطاع في اللجنة الدائمة للأخلاقيات وسيحال، قصد المصادقة، على لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص في إجتماعها المقبل.
الخميس يونيو 16, 2011 6:20 am
