أجوبة الوزارة بمجلس النواب:13 يوليوز 2011

المملكة المغربية






جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" التعليم بالعالم القروي "

(فاطنة الكحيل، علي كبيري، السعيد أمسكان، إدريس أوقمني، حليمة عسالي، أمينة الإدريسي الإسماعيلي، محمد صمصام...)

الفريق الحركي

مجلس النواب


الأربعاء 13 يوليوز 2011


تبرز مؤشرات التمدرس لسنة 2010-2011 المجهودات التي تم بذلها ببلادنا من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية بالعالم القروي، حيث يشمل هذا الوسط 39% من مجموع المتمدرسين، و55% من مجموع المؤسسات التعليمية، و43% من مجموع أطر التدريس.
وللاستجابة لحاجيات العالم القروي والمناطق النائية، الذي ظل موطن العديد من الاختلالات، وضع البرنامج الاستعجالي مشاريع دقيقة للارتقاء بالمنظومة التربوية بهذا الوسط، سواء من حيث البنية التحتية أو مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية أو تنمية الموارد البشرية :


 البنيات التحتية
 برنامج توسيع العرض التربوي : يتضمن البرنامج الاستعجالي إحداث 1246 مؤسسة تعليمية منها 200 مدرسة جماعاتية و846 داخلية، يخصص، منها للوسط القروي والمناطق النائية ما نسبته 63% من المؤسسات التعليمية و92% من الداخليات،
• المؤسسات التعليمية:
برسم الموسم الدراسي 2010-2011 بلغ عدد المؤسسات التعليمية لمختلف الأسلاك 9705 مؤسسة %52 منها بالوسط القروي.
• الداخليات:
بلغ عددها هذه السنة 524 داخلية، %42 منها بالوسط القروي والمناطق النائية.
 برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية :
يستفيد الوسط القروي بالدرجة الأولى من المجهودات المبذولة في إطار البرنامج الاستعجالي من أجل تأهيل المؤسسات التعليمية. وهكذا فقد تم إلى غاية الآن :
- تأهيل 2035 مؤسسة تعليمية و267 داخلية؛
- ربط 2317 مؤسسة بالماء الصالح للشرب، و632 مؤسسة بالكهرباء، و186 مؤسسة بالصرف الصحي؛
- تجديد تجهيزات 635 مؤسسة و45 داخلية؛
- إرساء نظام الصيانة الوقائية ب 4273 مؤسسة.


 مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية للتمدرس

ولمواجهة المعيقات السوسيواقتصادية التي ترفع نسب الهدر المدرسي وتحول ضمن تحقيق إلزامية التعليم، اتخذت الوزارة عدة إجراءات منها:
• المبادرة الملكية "مليون محفظة":
بلغ مجموع المستفيدين هذا الموسم الدراسي 4 049 572 مستفيدا منهم 60,7% بالوسط القروي.

• برنامج تيسير:
بلغ عدد المستفيدين 450 000 تلميذة وتلميذ سنة 2010-2011.
• النقل المدرسي:
وصل مجموع المستفيدين من النقل المدرسي 30 995، حيث بلغ عدد المستفيدين من التنقل بواسطة الحافلات 24 126، في حين بلغ عدد المستفيدين من توزيع الدراجات الهوائية 6 869.
• الداخليات:
وصل مجموع المستفيدين من الإطعام المدرسي 1 163 893 تلميذة وتلميذا، في حين بلغ عدد الداخليين 97 019.
وهكذا يبدو أن الوسط القروي هو أكبر مستفيد من المجهودات التي يتم بذلها في إطار البرنامج الاستعجالي، من أجل ضمان تكافؤ الفرص المجالي في ولوج التعليم بين الوسطين الحضري والقروي، مما انعكس إيجابيا على مؤشرات التمدرس بالوسط القروي، التي ارتفعت خلال السنتين الأولتين من أجرأة البرنامج الاستعجالي ب 4,6 نقطة بالابتدائي (مقابل 3,5 بمجموع الوسطين) وب 5,9 نقطة بالثانوي الإعدادي )مقابل 4,1 بمجموع الوسطين) وب 0,7 نقطة بالتأهيلي (مقابل 2,3 بمجموع الوسطين) .
 الموارد البشرية
يستفيد الوسط القروي من الأولوية المطلقة في تعيين الخريجين الجدد وفي التوظيفات الجديدة، كما تعمل الوزارة على تحسين ظروف العمل لمدرساتنا ومدرسينا بالوسط القروي، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستقرار بالعالم القروي، من بينها توفير السكن الوظيفي، تفعيلا للتعليمات الملكية في هذا الشأن، إلى جانب إقرار التعويض عن العمل بالمناطق النائية. كما تم إحداث منصب المدير المساعد بالفرعيات التي يتجاوز عدد أقسامها 3، مع إقرار تعويض عن هذه المهمة.
وتعمل الوزارة على تعبئة مختلف الفاعلين والشركاء المحليين من أجل احتضان المؤسسة التعليمية وتوفير الشروط الملائمة لعمل مدرسينا بالوسط القروي.
وقد أثمرت كل هذه التدابير نتائج مهمة تمثلت على سبيل المثال في تطور نسبة التمدرس، حيث انتقلت هذه النسبة وسط الفئة العمرية (6-11 سنة) بالنسبة للعالم القروي من 89,4% سنة 2008 إلى% 95,4 خلال هذه السنة؛ كما انتقلت هذه النسبة بالثانوي الإعدادي في العالم القروي من 49,9% إلى 59,1%.
كما تمثلت هذه النتائج في انخفاض نسبة الهدر المدرسي بنسبة 48% بالنسبة للابتدائي و36% بالنسبة للثانوي الإعدادي، أي أننا تمكنا خلال السنتين الماضيتين، من الاحتفاظ ب 140 000 تلميذ إضافي.


المملكة المغربية






جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" الفرق الشاسع في نسبة النجاح بين التعليم العمومي
والتعليم الحر "

(وديع بنعبد الله، نجيمة طايطاي...)

فريق التجمع الدستوري الموحد

مجلس النواب

الأربعاء 13 يوليوز 2011


بلغ عدد المترشحين الممدرسين الحاضرين لامتحانات البكالوريا دورة 2011 ما مجموعه 292564 مترشحا ومترشحة منهم 20064 مترشحا ومترشحة ينتمون لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي المساير وهو ما يمثل نسبة %6.8 من مجموع المترشحين الممدرسين الحاضرين خلال امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2011.
وبلغت نسبة النجاح خلال الدورة العادية في صفوف المترشحين المنتمين لمؤسسات التعليم العمومي %48.61 مقابل %83.12 بالنسبة للمترشحين المنتمين لمؤسسات التعليم الخصوصي.
فبعد أن استقرت نسبة النجاح في الباكلوريا، ما بين 35% و36% خلال سنوات 2006، 2007، و2008، ارتفعت ب 6 نقط خلال السنة الماضية و6 نقط أخرى خلال هذه السنة، حيث بلغت نسبة النجاح لدى المتمدرسين 51%، مع العلم أن هناك تفاوتات بين المؤسسات والمسالك وبين القطاع العمومي والخصوصي، بل إن هناك ثانويات عمومية بلغ فيها النجاح 92%.
ولتفسير التفاوت في النتائج بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي المساير، يمكن الرجوع إلى مجموعة من الدراسات التقويمية الوطنية والدولية.
فقد أبانت هذه الدراسات أن محددات الإنجاز في مختلف الاستحقاقات التقويمية سواء تعلق الأمر بالتقويمات التشخيصية أو الجزائية ( الامتحانات الموحدة على سبيل المثال) تتأثر بمجموعة من المتغيرات منها على الخصوص متغيرات الوسط الاجتماعي والمستوى الدراسي للآباء ودرجة انخراط الأسر في تتبع أبنائهم، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للمؤسسة وبنيتها التربوية ومؤشرات العرض التربوي...
ونظرا لطبيعة الأسر التي تختار تدريس أبنائها بالتعليم المدرسي الخصوصي، فمن الطبيعي أن تكون المتغيرات المؤثرة إيجابا في النجاح في صالح تلاميذ التعليم الخصوصي علاوة على أن مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي تعمد إلى انتقاء أولي للتلاميذ الذين ستسمح لهم بالتسجيل لديها، كما لا يسمح بها بأي هدر للزمن المدرسي.

وفي إطار الاستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي والرفع من مردودية العملية التعليمية، وتبعا لموجهات البرنامج الاستعجالي 2012-2009، شرعت الوزارة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الهادفة بالأساس إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتهم هذه المشاريع على الخصوص تنشيط الحياة المدرسية وإصلاح الفضاءات التربوية وتوفير العتاد الديداكتيكي اللازم، بالإضافة إلى مأسسة حصص للدعم والإعداد الجماعي للمترشحين تجرى قبل موعد إجراء اختبارات الدورة العادية وخلال الفترة بين إعلان نتائج هذه الدورة وموعد إجراء اختبارات الدورة الاستدراكية.
أما فيما يخص مدى قدرة الجامعات المغربية لاستيعاب الأعداد المهمة الوافدة عليها في حالة ارتفاع نسبة النجاح بصفة ملحوظة في الباكالوريا، فيمكن التأكيد على أن جامعاتنا مستعدة لاستيعاب هذه الأعداد.





المملكة المغربية






جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" إحداث أكاديمية اللغة العربية "

(أحمد مفدي، نعيمة خلدون، حميد شباط، محجوبة الزبيري، محمد كاريم، ...)


الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مجلس النواب

الأربعاء 13 يوليوز 2011


نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على إحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية، في سياق يرتبط بنهاية القرن الماضي، حيث كانت تتواجد، في كل قطر من الأقطار العربية، مجمعات لغوية تعمل على النهوض بأوضاع اللغة العربية. لكن، وبعد مرور 12 سنة على ذلك، لوحظ أن أغلب هذه المجمعات اللغوية بالعالم العربي قد دخلت مرحلة فتور إن لم يكن وجودها قد انعدم، باستثناء مجمع الأردن الذي نهض ببعض الأدوار في مجالات متعددة.
ومن جهة أخرى، عرفت العشرية الأخيرة تطورا غير مرتقب، بالنسبة للجميع، في مجال التكنولوجيات الرقمية، مما زاد من تعقيد أوضاع اللغة العربية على مستوى التنافسية العالمية. إذ أن ما يتداول اليوم على مستوى الأنترنيت، لا تشكل منه مضامين اللغة العربية إلا ما بين 0,1% و 0,2%.
أما على الصعيد الداخلي، فقد لاحظنا، من خلال مختلف عمليات التقويم التي خضعت لها منظومة التربية والتكوين ببلادنا، أن هناك تدنيا في تملك المهارات والمعارف المرتبطة باللغة العربية لدى ناشئتنا بالمؤسسات التعليمية؛ وذلك لأسباب متعددة. كما لاحظنا، إضافة إلى ذلك، عددا من الارتباكات على مستوى تدريس بعض المواد المرتبطة بكوننا لم نستطع نقل الإنتاج التربوي إلى اللغة العربية.
وفي هذا السياق، أريد أن أشير إلى أن هناك فرقا تشتغل بكل مهنية على هذا الموضوع، مستحضرة كل التجارب وتقوم بتقييم مجمعات اللغة العربية على امتداد الأقطار العربية، حيث توجهت هذه الفرق إلى تونس ومصر وسوريا والأردن من أجل الوقوف عن كثب على هذه التجارب واستخلاص الدروس منها سواء على مستوى الهيكلة والوظائف.
وتجدر الإشارة في الأخير، أن تنمية اللغة العربية ستجد الحل الأمثل لها في الهيئة الجديدة التي نص عليها الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء فاتح يوليوز الجاري، حيث نص الفصل الخامس منه على إحداث "مجلس وطني للغات والثقافة المغربية "، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات والثقافات المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره.
المملكة المغربية





جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" الانعكاسات السلبية لتوظيف حاملي الشهادات العليا
على البحث العلمي بالجامعات المغربية "

(إدريس أوقمني، محمد بورحيم، أحمد العجيلي، محمد الأعرج، أحمد التهامي ...)


فريق الأصالة والمعاصرة

مجلس النواب

الأربعاء 13 يوليوز 2011

إن عملية التوظيف المكثف لحاملي الشهادات العليا بالإدارات العمومية انطلق منذ سنة 1996 وتواصل خلال العقد الأخير بوتيرة متفاوتة من سنة لأخرى. وقد قامت الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتخصيص حوالي 1100 منصب شغل كل سنة لفائدة خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا، وتهدف من خلال هذه المبادرة إلى إحداث فرص الشغل لهذه الفئة ومواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، من جهة، وإلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات المستقبلة لها من حيث الموارد البشرية، من جهة أخرى.
إلا أن هذه المبادرة الحكومية، كما تعلمون، لها كذلك بعض الانعكاسات السلبية وخاصة بالنسبة للبحث العلمي بالجامعات الوطنية، إذ لوحظ أن نسبة لا يستهان بها من حملة شهادة الماستر المسجلين لتحضير الدكتوراه بالمؤسسات الجامعية ينقطعون عن البحث العلمي مباشرة بعد توظيفهم ضمن المبادرات الحكومية المشار إليها أعلاه.
ويمكن القول أن هذه الظاهرة كانت إلى حد قريب في حدود مقبولة نسبيا ولم يكن لها التأثير الملحوظ حاليا نظرا للارتفاع في عدد حملة الماستر الذين تم توظيفهم وانقطعوا عن البحث.
وتعمل الوزارة على مواصلة جهودها لتوفير ظروف عمل مناسبة للأساتذة والطلبة الباحثين سواء من خلال تفعيل مشروع النهوض بالبحث العلمي الذي رصدت له ميزانية قدرها 720 مليون درهم في إطار البرنامج الاستعجالي 2009-2012، أو من خلال مجموعة من الإجراءات الأخرى كمراجعة برنامج منح التميز في البحث العلمي بشكل يضمن تخويل 200 منحة جديدة على الأقل كل سنة لفائدة الطلبة المتميزين والمسجلين لتحضير الدكتوراه مع الرفع من قيمتها لتصبح 3000 درهم شهريا خلال ثلاث سنوات عوض 2300 درهم. بالإضافة إلى الرفع من نسبة باقي طلبة سلك الدكتوراه المستفيدين من المنحة إلى ما يفوق 70%. وقامت الوزارة كذلك بتمويل برامج بحث جديدة وطموحة من شأنها أن توفر الإمكانيات اللازمة لإنجاز أبحاث جيدة وفي ظروف ملائمة، نذكر منها على سبيل المثال برنامج دعم البحث القطاعي بتمويل ما يزيد عن 30 مشروع بحث بميزانية قدرها 15 مليون درهم، وبرنامج تنمية البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، خصصت له ميزانية قدرها 10 ملايين درهم ومكن من تمويل 11 مشروعا ابتداء من سنة 2010-2011.
وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أن هذه الإجراءات رغم أهميتها وارتفاع تكلفتها ليست كافية لتفادي كل الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على البحث العلمي ببلادنا، والوزارة حاليا بصدد التفكير في إيجاد حلول مناسبة من شأنها تشجيع حملة شهادة الماستر أو ما يعادلها لمواصلة أبحاثهم لنيل الدكتوراه في ظروف ملائمة.

المملكة المغربية






جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" صعوبة معادلة الشهادات الجامعية "

(فالة بوصولة، حسن العمري، سيدي الصديق كاسم، عائشة كلاع، محمد أبركان)


الفريق الاشتراكي

مجلس النواب

الأربعاء 13 يوليوز 2011

تخضع مسطرة معادلة الشهادات لمقتضيات المرسوم الصادر في 21 يونيو 2001 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي وكذا قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الصادر في 17 فبراير 2003 بتطبيق المرسوم السالف الذكر.
وطبقا لهذه المقتضيات القانونية، فإن هذه المسطرة تهدف إلى تحقيق معادلة شهادة وذلك بناء على معيارين: الاستجابة لطالب المعادلة في أجل معقول، والحفاظ على قيمة الشهادة الوطنية التي تعادل بها الشهادة الأجنبية.
ويتخذ قرار المعادلة بعد استطلاع رأي اللجان القطاعية المختصة، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وتشتغل هذه اللجن بطريقتين وذلك حسب طبيعة الملفات المعروضة عليها:
 الطريقة الأولى تهم الملفات المسلمة من الجامعات المعروفة على المستويين الوطني والعالمي، بحيث تتم دراسة هذه الملفات والبت فيها خلال اجتماع اللجنة وتشمل هذه الطريقة حوالي 80% من مجموع الملفات التي تتوصل بها الوزارة، ولا يتعدى أجل البت فيها أقل من شهر واحد، وقد تتم في أقل من هذه المدة؛
 الطريقة الثانية تهم بعض التكوينات المختلفة أو الشهادات المسلمة من مؤسسات غير معروفة على المستوى الوطني وبعض الشهادات الخاصة بالمهن المقننة. وفي هذه الحالة، يتم إرسال الملف وتوجيهه إلى مؤسسة متخصصة للدراسة. وتستغرق هذه الطريقة بين شهر وستة أشهر، ونادرا ما تبقى بعض الملفات عالقة إما لسبب عدم استيفاء المعني بالأمر للوثائق، أو لتعذر وجود خبير متخصص نظرا لاختلاف التكوين والشهادة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ما فتئت تبذل مجهودات لأجل التسريع بملفات المعادلات بالرغم من طبيعة العمل الذي تتدخل فيه مجموعة من الجهات (بعض الوزارات المختصة، والهيئات المهنية بالنسبة للمهن المقننة، كالطب والصيدلة، والهندسة المعمارية، والطب البيطري، والمساحين الطبغرافيين، والخبراء المحاسبين، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تسهر على نشر قرارات المعادلات في الجريدة الرسمية).

وفي هذا الصدد ارتفع عدد المعادلات الممنوحة من 730 معادلة خلال السنة الجامعة 2007-2008 ليصل إلى 2000 معادلة خلال الموسم الجامعي الحالي.
ومن جهة أخرى، فإن المغرب يعتبر من الدول التي تسرع بمعادلة الشهادات مقارنة مع دول أخرى مثل كندا وبعض الدول الأوربية، حيث يصل معدل المدة التي تستغرقها معادلة الشهادات ستة أشهر، وذلك بغرض هو التأكد من ضمان جودة تكوين الشهادة موضوع طلب المعادلة، بحيث يتوقف ذلك على الاتصال ومراجعة الجهات الرسمية والمعنية.


المملكة المغربية





جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" الخروقات التي تشوب مسطرة معادلة الشهادات في مجال البيولوجيا الإحيائية وتأثير ذلك على مستقبل المهنة
وصحة المواطنين "

(المصطفى الغزوي)

فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية

مجلس النواب

الأربعاء 13 يوليوز 2011


إن قرار المعادلة موضوع هذا السؤال جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى رقم 5013، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وهي تنفذ هذا القرار فإنها تحترم مبدأ تنفيذ الأحكام القضائية و قوة الشيء المقضي به، كما أن هذا القرار جاء محترما للمسطرة المعمول بها في مجال المعادلات وخصوصا المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (موافق 21 يوليوز 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ولاسيما الفصل الأول والفصل الثالث من المرسوم، وكذا القرار رقم 370.03 بتاريخ 17 فبراير 2003 بتطبيق المرسوم السالف الذكر.
وفي هذا الإطار وجب التذكير أن اللجنة القطاعية لعلوم الصحة، وقبل صدور قرار مجلس الأعلى، دفعت بعدم قبول المعادلة لاعتبار أن الدبلوم المحصل عليه مجرد تأهيل تكويني لا يرقى إلى مستوى دبلوم وطني.
كما أن الوزارة لم تعمل على تنفيذ قرار المجلس الأعلى رقم 5013 السالف الذكر بصفة مباشرة و من تلقاء نفسها، بل عملت على عرض هذا القرار على أنظار اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة معادلة الشهادة موضوع قرار المعادلة، وذلك بناء على ما جاء في قرار المجلس الأعلى السالف الذكر، وهو الأمر الذي تم فعلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 يناير 2011، وهو ما ينفي أي ادعاء على أن هذه الوزارة لم تحترم مقتضيات المرسوم رقم 2.01.333، أو القرار 03-370 بتطبيق المرسوم .
وبالتالي فإن الوزارة قد عملت، عند إصدارها لهذا القرار، على احترام جميع المساطر والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.333 والقرار رقم 370.03 السالفي الذكر.
كما أن تشكيل الوزارة للجنة خاصة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى قد اعتمد على المقتضيات القانونية الواردة في الفصل الأول والفصل الثالث من المرسوم رقم 2.01.333 السالف الذكر الذي يعطي صلاحية واختصاص اتخاذ قرار المعادلة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وفي إطار هذه الصلاحية التي يتمتع بها الوزير ارتأى تشكيل لجنة من الحكماء لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في سياق احترام مسطرة تقييم الملف بأكمله، وتتكون هذه اللجنة من خبراء ذوي مؤهلات علمية في المجال الطبي المتخصص. ويتعلق الأمر بالسادة :
*عميد لكلية الطب والصيدلة بالمغرب؛
*عميد كلية العلوم؛
*رئيس جامعة ذي تكوين علمي ورئيس اللجنة العليا للمعادلات.
وهكذا، فإن تكوين اللجنة راعى الاختصاص وراعى المساطر القانونية الأخرى لتصبح سندا يعتد بها في تنفيذ قرار المجلس الأعلى.



المملكة المغربية





جواب الوزارة على سؤالين شفهيين
في إطار وحدة الموضوع
حول :

1. أجرأة البرنامج الاستعجالي : الفريق الاشتراكي
2. كيفية تنفيذ البرنامج الاستعجالي : فريق الأصالة والمعاصرة





مجلس النواب


الأربعاء 13 يوليوز 2011


كما يعرف السادة النواب المحترمون والسيدات النائبات المحترمات وكما سبق لنا أن قدمنا ذلك في عدة مناسبات، فإن البرنامج الاستعجالي أعطى نفسا جديدا للإصلاح بدأ يسري في جسد المنظومة التربوية بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها كل مكونات قطاع التربية والتكوين مركزيا، جهويا وإقليميا وعلى صعيد المؤسسات التعليمية وبفضل المجهود المالي الذي عبأته الدولة لفائدة هذا القطاع.
لقد أثمرت الحركية الجديدة التي أحدثها البرنامج الاستعجالي، والعمل الجبار الذي تقوم به كل هذه المكونات بدعم من شركائنا في الجماعات المحلية والسلطات العمومية، نتائج إيجابية ملمومسة يمكن لنا أن نتبينها من خلال تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي في مجال توسيع العرض التربوي، وتأهيل المؤسسات التعليمية وتمكينها من التجهيزات الديداكتيكية والوسائل التعليمية والتكنولوجيات الحديثة ومن الموارد الرقمية...الخ
يمكن لنا أن نقيس هذه النتائج أيضا من خلال المستجدات التي عرفها قطاع التوجيه والبحث التربوي والامتحانات، والمستجدات التي عرفها على وجه الخصوص سلك التعليم الابتدائي وبفضل البرنامج الاستعجالي، بدأ يتطور التعليم الابتدائي باعتباره يمثل أساس التطوير البيداغوجي داخل المنظومة.
وإضافة إلى ما تحقق على مستوى العرض التربوي ومواجهة المعيقات السوسيواقتصادية، يمكن التنويه بما تم في مجال حكامة المنظومة من حيث تخويل صلاحيات أكبر وإمكانات أكبر وهوامش أكبر للعمل على صعيد الجهات والأقاليم وعلى صعيد المؤسسات التعليمية على وجه الخصوص، بحيث أصبح هناك إلحاح كبير وإرادة قوية وعمل مكثف من أجل أن نجعل من الإدارات التربوية قيادات تربوية بكل معنى الكلمة، تستطيع أن يكون لها مشروع، وتقويم ذاتي لأدائها، وأن تتبع كل مؤشرات التمدرس على صعيد المؤسسات التعليمية أو فيما يتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي.
ويمكن الإشارة هنا أيضا، إلى التطور الإيجابي الذي عرفته المؤشرات المرتبطة بالتمدرس، حيث ارتفع عدد التلاميذ بشكل ملحوظ، ونمت نسب التمدرس بعدة نقط، (بالنسبة للفئة العمرية 6-11 سنة، ارتفعت ب 6,1 نقطة، وبالوسط القروي ارتفعت ب 7,8 نقطة، كما تم تسجيل زيادة ب 7 نقطة في الثانوي الإعدادي و5 نقط في نسب التمدرس في الثانوي التأهيلي) إضافة إلى ما عرفه الهدر المدرسي من تراجع خصوصا بالسلك الابتدائي.
إذن هذه مؤشرات مشجعة يمكن لنا أن نفتخر بها، ولكن هل هذا يعني أننا انتهينا من مشاكل قطاع التعليم؟
ما يمكن قوله بهذا الصدد إن قطار الإصلاح تم وضعه على السكة ولكننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من الجهود من داخل الوزارة ومن خارجها.
فإذا كانت حركة الاشتغال داخل الوزارة قد عرفت ارتفاعا من حيث وثيرة الاشتغال، فالبرغم من أن الجهات الأخرى تساعدنا، نعتقد أن الدعم الذي يقدمه المجتمع للمدرسة لم يصل إلى ذلك المستوى الذي سيجعلنا نجزم أننا حققنا نقلة نوعية فعلية من أجل احتضان مدرستنا والارتقاء بها.
أما فيما يتعلق بالتقرير المرحلي للبرنامج الاستعجالي، فقد أصبحنا نتوفر على تقرير يتضمن بشكل مضبوط، الأهداف التي حققناها بالنسبة لمختلف مشاريع البرنامج، وسنضيف إلى هذا التقرير نتائج الامتحانات الإشهادية لنهاية هذه السنة. وعندما يكون جاهزا سنوزعه على السيدات والسادة النواب المحترمين.